اقتصاد مصر:حقيقة الوضع الاقتصادي

 يتأثر اقتصاد الدول بالعديد من العوامل الداخلية والخارجية، والتي تعمل إما على القيام بالاقتصاد وتطويره أو تؤثر عليه سلباً، فتكون سبباً في تراجعه ووقوعه في الأزمات المالية، والتي تؤثر بدورها على حال المجتمع، ومستوى معيشة الفرد، وغيرها من الآثار ذات الأبعاد المجتمعية والاقتصادية.

سيتناول هذا المقال اقتصاد مصر على وجه الخصوص، والوضع الذي هو عليه حالياً، باعتبار الأوضاع الاقتصادية الداخلية التي تمر بها الدولة، إضافة إلى تأثرها بالصراع الأوكراني الروسي، وأزمة الطاقة العالمية، وأزمة الغذاء، وغيرها.

العوامل الداخلية المؤثرة على اقتصاد مصر

 بما أنّ اقتصاد الدول يتأثر بالعوامل الداخلية لها، دعنا نطّلع على العوامل الداخلية ذات الأثر الأكبر على اقتصاد مصر.

تعتمد مصر على المساعدات المالية والقروض بشكل متزايد حالياً، مما يضعها في وضع اقتصادي يلزمها بسدّ هذه الديون والقروض. ويعني هذا قيام الحكومة المصرية بكل ما هو ممكن من أجل توفير المبالغ الطائلة لسدّ الديون والقروض، وما تتطلبه من فوائد، فتقوم بالتالي برفع الضرائب – على سبيل المثال لا الحصر – من أجل توفير هذه المبالغ. وبناءً عليه، يصبح المواطن المصري مُثقلاً بالضرائب المرتفعة التي تنهش دخله.

ومن الجدير بالذكر أنّ الحكومة المصرية تقوم باستخدام المساعدات المالية والقروض في مشاريع البنية التحتية الضخمة، وعلى الرغم من أنّ توفير البنية التحتية المتينة أمر مهم وأساسي، إلا أنّ هكذا مشاريع لا تدرّ عوائد حقيقية، مما يدفع بالمواطنين إلى أنْ يكونوا عُرضة للظروف المعيشية الصعبة بشكل أكبر.

التالية بعض الأرقام التي أعلنتْ عنها الحكومة المصرية:

• تبلغ نسبة النمو الاقتصادي المتوقع خلال العام المالي 2024 – 2024 ما نسبته 6.2%.
• من المتوقع تحقيق فائض أولي 4.9 مليار دولار، أي ما يمثل 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي.
• يبلغ حجم الدين العام 85% من إجمالي الناتج المحلي.
• خفض العجز الكلي للناتج المحلي الإجمالي إلى 6.2%.
• تحقيق ناتج محلي إجمالي يصل إلى 424 مليار دولار.
• بلوغ معدل البطالة 7.4% فقط.

العوامل الخارجية المؤثرة على اقتصاد مصر

 يتأثر اقتصاد مصر كسائر اقتصادات الدول بالأوضاع السياسية العالمية الحالية، ونخصّ بالذكر تأثرها بالصراع الأوكراني الروسي، ذلك لما له من أبعاد وآثار مختلفة، حيث جلبتْ الحرب في أوكرانيا حالة من عدم اليقين لأسواق الحبوب العالمية، ودفعتْ بأسعارها إلى الارتفاع وجعلتْ من توفيرها بالكميات اللازمة أكثر صعوبة.

وبناءً عليه، ووفقاً للحكومة المصرية، فإنها تدفع حالياً 435 دولاراً للطن الواحد من القمح بدلاً من 270 دولاراً للطن من نفس الوقت العام الماضي، مما يشكّل عبئاً مالياً كبيراً على اقتصاد مصر، حيث تعتمد مصر على روسيا وأوكرانيا في 80% من وارداتها من القمح.

إضافة إلى ذلك، فقد تأثرتْ العمليات التجارية بين مصر وكل من روسيا وأوكرانيا، مما انعكس سلباً على اقتصاد الأولى، خاصة وأنّ حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا وأوكرانيا قد بلغ عام 2024 نحو 4.4 مليار دولار.

ومن الناحية السياحية، فإنّ مصر تستقبل العديد من السياح الروس والأوكرانيين سنوياً، حيث يشكّلون معاً ثلث السياح الزوار لمصر كل عام، إلا أنّ هذه الأرقام انخفضت بطبيعة الحال منذ بدء الصراع الروسي الأوكراني عام 2024.

وتنعكس هذه الظروف الاقتصادية على الوضع المعيشي للمواطن المصري، والذي يعاني من زيادة الأسعار بسبب العوامل الاقتصادية الداخلية بنسبة تتراوح ما بين 10٪ – 15٪ كل 6 أو 8 أشهر في الأوضاع الطبيعية، إلا أنّ زيادات الأسعار ارتفعتْ ما بعد الأزمة الروسية -الأوكرانية وأصبحتْ أكثر تواتراً.

إذاً، نرى أنّ تعافي اقتصاد مصر بطيء الوتيرة ما بعد جائحة فيروس كورونا قد تعرّض للتراجع بشكل كببير بسبب الظروف السياسية الحالية، تماماً كما تأثرتْ بقية الدول بدرجات متفاوتة.